به نقل از «خبرگزاری برنا»

کاهش ۱۳۷ همتی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی/ رشد نقدینگی ۵ ماهه کمتر از هدفگذاری انجام شده

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۵۹۱۱

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری ۱۳۷ همت کاهش یافته است.

به گزارش  خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ شیریجیان با اشاره به برخی شبهات مطرح شده در این زمینه که  رشد پایه پولی ناشی از بدهی دولت است گفت: این امر صحیح نیست بلکه ما شاهدیم که در شهریور سال 1400 درصد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 3.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

7 هزار میلیارد تومان بود و این عدد در فروردین ماه سال 1402 به 133.3- همت رسیده است که در واقع حدود 137 همت خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که علیرغم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی همچنان به دلیل بدهی بانک ها بالاست و چه میزان از بدهی بانک ها ناشی از کسری بودجه دولت است؟ گفت: آنچه که بر نرخ تورم بسیار مهم است موضوع نقدینگی است و پایه پولی اصالت و محل اعراب تورمی ندارد. در واقع پایه پولی جزیی از نقدینگی است و آنچه که تبدیل به تورم می شود و افزایش قدرت کذایی در اقتصاد ایجاد می کند نقدینگی است که بانک مرکزی نیز به درستی تمرکز خود را بر کنترل نقدینگی گذاشته است.

وی افزود: در طی سال های گذشته نیز نشان داده شده است که رشد پایه پولی و نقدینگی در طول سال یک رشد متناسب با همدیگر نیست بلکه معمولا نقدینگی و پایه پولی در بلند مدت رشد متناسب با هم خواهند داشت.

رشد نقدینگی ۵ ماهه کمتر از هدفگذاری انجام شده
شیریجیان با بیان اینکه  رشد تجمعی نقدینگی در ۵ ماهه نخست امسال ۸.۱ درصد بوده و نسبت به هدفگذاری مدیریت نقدینگی در سال جاری بیش از ۲ درصد جلوتر هستیم افزود: عاملی که در میان مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می گذارد خلق نقدینگی بدون پشتوانه یعنی خلق نقدینگی غیرمتناسب با واقعیت های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است.

معاون اقتصادی ادامه داد: بر این اساس بانک مرکزی با اشراف به این موضوع و در چارچوب برنامه و سیاست کلان تثبیت اقتصادی یکی از محورهای جدی برنامه خود را مدیریت نقدینگی قرار داده است و با اقدامات انجام شده رشد نقدینگی در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته معادل 26.9 درصد بود که این میزان نسبت به سال پیش از آن (مرداد ماه 1401 به مرداد ماه 1400) که 37.8 درصد بود بالغ بر 10.9 درصد کاهش پیدا کرده است که این نویدبخش بهبود تورم در دوره های آتی است.

وی ادامه داد: همچنین رشد تجمعی نقدینگی در 5 ماهه نخست امسال معادل 8.1 درصد بود که بر این اساس نسبت به هدفگذاری نقدینگی انجام شده در سال جاری (25 درصد) بیش از 2 درصد جلوتر هستیم و نقدینگی نسبت به ابتدای دولت 16 درصد کاهش پیدا کرده است؛ لذا نقدینگی تورم ساز کشور در حال حاضر نسبت به زمان آغاز به کار دولت شرایط بهتری پیدا کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مدیریت نقدینگی از طریق مجموعه ای از سیاست های تنظیمی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشته است و همچنین سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی بانکها انجام شد تاکید کرد: در کنار مدیریت نقدینگی، نظام بانکی کشور از تامین مالی بنگاههای تولیدی نیز غافل نشده است.

وی افزود: لذا در عین اینکه رشد نقدینگی معادل 26.9 درصد بوده، رشد تسهیلات 26.3 درصد و رشد مانده تسهیلات نیز معادل 36.8 درصد بوده تا تامین مالی بنگاهها هم به موقع انجام شود. البته از طریق روش های تامین مالی زنجیره ای هم به دنبال این هستیم که این تامین مالی با کیفیت بهتری انجام شود.

شیریجیان تاکید کرد: نقدینگی متغیر معنی داری است که در میان مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می گذارد و ما آثار کنترل نقدینگی را در بازار دارایی ها از جمله مسکن و خودرو مشاهده می کنیم که طی چند ماه اخیر شاهد کاهش قیمت قابل توجهی در این بازارها بودیم و انشااله این روند همچنان تداوم خواهد داشت و ما می توانیم از طریق اتخاذ مجموعه ای از سیاست ها تامین مالی بنگاهها را نیز انجام دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی  در خصوص ناترازی بانک ها تاکید کرد: ناترازی بانک ها دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل مهم آن اتخاذ سیاست تنظمی بانک مرکزی است به این شکل که بانک هایی که با شرایط ناترازی مواجه هستند و حساب مازاد آنها از موجودی کافی برخوردار نیست، بانک مرکزی اقدام به افزایش سپرده قانونی آنها می کند، این تامین سپرده قانونی از حساب مازاد بانک ها تبدیل به بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود که در این حالت افزایش پایه پولی که اتفاق می افتد اما منجر به افزایش نقدینگی نمی شود.

معاون اقتصادی در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای حل مشکل ناترازی بانک ها گفت: اغلب بانک های کشور وضعیت مناسبی دارند و با بانک هایی که در دارایی مشکل دارند مواجه نیستیم اما بانک مرکزی مجموعه برنامه هایی در این زمینه در دست انجام دارد که شامل افزایش سرمایه نظارتی،کاهش تسهیلات غیرجاری و تمرکز بر کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی است و در این خصوص ظرفیت های خوبی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده ایم.

190 میلیارد دینار ارز اربعین توزیع شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح تأمین ارز اربعین در سال جاری عنوان کرد: خوشبختانه امسال ارز اربعین برای یک میلیون و صد هزار نفر از زوار بالغ بر ۱۹۰ میلیارد دینار یا معادل ۶ همت، در قالب ارز کشور مقصد و به صورت دینار تأمین شد.

شیریجیان گفت:  البته اتفاق خیلی خوبی که امسال رخ داد آن بود که 48 درصد از تأمین ارز به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب در مرحله درخواست انجام شد و این امر کیفیت تأمین ارز را بالاتر برد؛ این در حالی است که در سال گذشته این عدد برای 270 هزار نفر بود. 

وی این رخداد را مطلع و مقدمه خوبی برای دلارزدایی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از تأمین نیازهای ارزی تجاری ما به صورت غیردلاری و در قالب ارزهایی همچون یورو، یوآن، ین، درهم، روپیه، روبل و غیره انجام می شود؛ اما آنچه وابستگی دلاری را ما را در نیازهای خارجی همچنان زیاد کرده است، همین تأمین نیازهای خرد و نیازهای مسافرتی است. لذا بانک مرکزی باتوجه به این تجربه بسیار مطلوب برنامه جدی را برای تأمین نیازهای ارزهای مسافرتی زیارتی و سیاحتی در دستور کار قرار داده است تا از ارز کشور مقصد استفاده کند که این امر اتفاق مهمی برای دلازدایی تلقی می شود. این مهم کمابیش در حال اجراست اما امیدواریم در مقیاس بزرگ به مانند ارز اربعین اجرایی شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی دولت رشد نقدینگی یورو خالص بدهی دولت به بانک مرکزی معاون اقتصادی بانک مرکزی مدیریت نقدینگی پیدا کرده رشد نقدینگی تامین مالی ارز اربعین انجام شده پایه پولی سال جاری انجام شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۵۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم